به گزارش خبرنگار مهر، ایران بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی ثبتشده دارد که به گفته برخی از فعالان این حوزه بخشی زیادی از آنها نیمه فعال هستند.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در حال حاضر فقط ۵۰ درصد تعاونیهای استان تهران و حتی تعاونیهای کشور فعال هستند و باقی یا نیمه فعال یا غیرفعالاند. بهزاد سام دلیری تاکید میکند، با توجه به کثرت عددی تعاونیها باید به سمت کیفی حرکت کنیم چرا که غیرفعال بودن آنها نمیتواند تأثیری در اقتصاد داشته باشد. در حالی که تعداد تعاونیهای آمریکا، فرانسه و دانمارک یکپنجم ایران است اما عملکردشان در اقتصاد چشمگیر به شمار میرود.
چرا تعاونیهای ایران از مأموریت اصلی خود فاصله گرفتهاند؟
وحید حسنزاده، دبیر اتاق تعاون استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با وجود این که ایران با فاصله قابلتوجهی، بالاترین تعداد تعاونیهای ثبت شده در جهان را دارا است، اما کیفیت و سهم مولد تعاونیها در اقتصادهای محلی و ملی پایین ثبت میشود.
وی افزود: برخی از تعاونیها در عمل اهداف اجتماعی خود را از دست دادهاند و بیشتر به بنگاههای خصوصی در پوشش تعاونی تبدیل شدهاند که از مزایای مالیاتی و بیمهای این بخش بهرهبرداری میکنند.
به گفته این کارشناس در بخش تعاون، چنین آسیبهایی، ریشه در خلأ قانونی و سیاستگذاریهای اجتماعی و اقتصادی دارد. قوانین فعلی باید به نحوی بازنگری شوند که تعاونیها را در مسیر سنت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و اهداف اقتصاد ملی قرار دهند.
دبیر اتاق تعاون ایران تاکید کرد: هرچه فضای فعالیت تعاونیها شفافتر شود، امکان مشارکت مردم در عرصههای اقتصادی و اجتماعی بیشتر فراهم خواهد شد و این امر گامی مؤثر در راستای مردمیسازی اقتصاد است.
حسنزاده با بیان این که مشکلات بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی، قضائی، روابط انسانی، بودجهای و کمرنگ شدن روح تعاون در میان اعضا، ناشی از دو محور اصلی است، اظهار کرد: این دو مسئله نخست، ضعف و نارسایی در قوانین و دوم، باورهای ذهنی نادرست نسبت به ماهیت واقعی تعاون در کشور بر میگردد.
وی اضافه کرد: در واقع ذهنیت عمومی جامعه و حتی برخی مدیران نسبت به جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی و نقش آن در مردمیسازی اقتصاد هنوز فاصله زیادی با واقعیت دارد.
به باور این کارشناس، یکی از مشکلات اصلی آن است که به تعاونیها صرفاً به چشم موجودیتهای اقتصادی نگریسته و از ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی آنها غفلت میشود؛ در حالی که تعاونیها میتوانند بستری مؤثر برای توسعه اجتماعی، اشتغال پایدار و کاهش نابرابری باشند.
حسنزاده با اشاره به چالشهای قانونی موجود در کشور، ادامه داد: در اسناد بالادستی، بر همجهتی بخش تعاون با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید شده، اما در عمل این همراستایی چندان تحقق نیافته است. قوانین موجود در زمینه نظارت، مجازاتهای تخصصی برای تخلفات تعاونی و تعاریف دقیق از انواع تعاونیها نیازمند بازنگری و شفافسازی است.
وی ادامه داد: عدم شفافیت آماری، نبود مرجع مشخص برای جمعآوری و انتشار دادههای بخش تعاون و فقدان بودجه کافی از موانع مهم سیاستگذاری در این حوزه از آن جمله است. همچنین مهارت پایین نیروی انسانی در تعاونیها، فقدان آموزشهای لازم در زمینههای مدیریتی، مالی، و بازاریابی باعث ضعف عملکرد و افزایش اختلافات داخلی شده است که به این مجموعه افزوده میشود.
این کارشناس حوزه تعاون با بیان این که ایجاد نمایشگاههای تخصصی و بسترهای شبکهسازی میان تعاونیها و سایر بخشهای اقتصادی میتواند به همافزایی بیشتر در اقتصاد ملی منجر شود، برای اصلاح قوانین و شفافسازی ساختارها پیشنهاد کرد: نخست برای جلوگیری از فعالیت تعاونیهای صوری باید تعریف دقیقتر از مفاهیم تعاون و تعاونگر ارائه شود. بازنگری در دستهبندی تعاونیها و تدوین قوانین اختصاصی برای تخلفات تعاونی از دیگر اصلاحاتی است که باید در این حوزه انجام شود.
حسنزاده به تشکیل هیئتهای بازرسی نخبگان اجتماعی غیر ذینفع در بخش تعاون تاکید کرد و ادامه داد: ایجاد الزام قانونی برای تخصیص بودجه آماری بخش تعاون و تعیین تنها یک مرجع رسمی (مرکز آمار ایران) برای انتشار دادهها از دیگر تغییرات ضروری این حوزه است.
به گفته دبیر اتاق تعاون تهران، توسعه واقعی بخش تعاون زمانی محقق میشود که تعاونیها ضمن شفافیت و پاسخگویی، به ریشههای مردمی خود بازگردند و با محوریت اعتماد، عدالت و همکاری در مسیر تحقق اقتصاد ملی و مقاومتی گام بردارند.
