تعدیل نیرو و حقوق‌های معوقه در سیرجان/ فاصله طبقاتی بیداد می‌کند!

مرتضی درفشی، دبیر  کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کرمان، با انتقاد از وضعیت اشتغال و معیشت کارگران در سیرجان به ایلنا گفت: در سیرجان فاصله طبقاتی بین کارگران و مدیران ارشد، مخصوصاً کسانی که در معادن بزرگ کار می‌کنند، بسیار زیاد است. مدیرانی که با حقوق‌های نجومی سر می‌کنند و اغلب از طریق لابی‌گری به مدیریت می‌رسند. از سوی دیگر، جوانان نخبه و کارگرانی که از نظر فنی، تخصص، تحصیلات و کاربلدی در رده‌های بالا قرار دارند، بیکار می‌مانند و ناچار می‌شوند در پیمان‌های دست دوم و سوم این شرکت یا در کارگاه‌های کوچک مشغول به کار شوند. 

وی ادامه داد: در حالی که این آقایان حقوق‌های نجومی می‌گیرند، در معادن بزرگ چندین شرکت پیمانکاری دست دوم و سوم وجود دارد که برخی از آن‌ها حقوق نیروهای خود را به موقع نمی‌پردازند. چندین شرکت پیمانکاری وجود دارد که سه تا پنج ماه است حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده‌اند. وقتی از مدیران معادن می‌پرسیم چرا پیمانکاران شما حقوق به کارگران بدهکار هستند، می‌گویند این شرکت‌ها خصوصی‌اند و به ما ارتباطی ندارند. 

وی با اشاره به تناقض میان آمار اشتغال‌زایی اعلام شده با نرخ تعدیل نیروها در سیرجان گفت: با وجود این، همین مدیران هنگام اعلام آمار اشتغال‌زایی در شهر می‌گویند که از ابتدای سال تا کنون ۲۵ هزار نفر را در شرکت‌های مختلف مثلاً در زیرمجموعه‌های پیمانکاری گل‌گهر مشغول به کار کرده‌اند. این آمار صحت ندارد؛ چگونه چنین آماری می‌دهند در حالی که بسیاری از شرکت‌های پیمانکاریِ دست دوم و سوم ورشکست شده‌اند و نتوانسته‌اند حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند. در این میان، مدیرکل کار استان و رئیس اداره کار سیرجان توانستند نیروهای قبلی را تا جای ممکن به پیمانکار جدید واگذار کنند اما باز هم مواردی وجود داشت که حدود ۸۰ کارگر در یک شرکت تعدیل شده‌اند. 

وی افزود: در این وضعیت، بسیاری از مدیران ارشد حقوق‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. جالب‌تر این است که این آقایان تبدیل به یک قدرت  مالی شده‌اند. انتقادات ما از آن‌ها به جایی نمی‌رسد!

درفشی درباره‌ عدم وجود تشکل‌های کارگری در سیرجان گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نیرو فقط در مجموعه گل‌گهر کار می‌کنند، اما هیچ‌یک از زیرمجموعه‌های آن شورای اسلامی کار ندارند. طبق قانون، کارگاه‌هایی که بیش از ۳۵ نفر نیرو دارند باید شورای اسلامی کار تشکیل دهند، اما در گل‌گهر و شرکت‌های پیمانکاری آن، شورای اسلامی کار تشکیل نشده است. 

درفشی با اشاره به تبعات استخدام نیروهای غیربومی گفت: بسیاری از نیروهای معادن سیرجان غیربومی هستند، در حالی که در خود سیرجان به اندازه کافی نیروی جوان، متخصص و با تحصیلات بالا داریم، اما متاسفانه در سیرجان به سمت اشتغال نیروهای غیربومی روی می‌آورد. وقتی پنج یا شش نفر از شهرهای دیگر می‌آیند، صاحبخانه‌ها هم اجاره را بر اساس توان مالی آنان افزایش می‌دهند. در نتیجه، کارگران بومی دیگر قادر به پرداخت اجاره نیستند و فشار مضاعفی  تحمل می‌کنند. 

درفشی با اشاره به تعطیلی شرکت‌های پیمانکاری در معادن سیرجان و مشکلات بیمه‌ای کارگران گفت: از ابتدای سال تاکنون چندین شرکت پیمانکاری ورشکسته شده‌اند. برخی از شرکت‌ها سه تا پنج ماه حقوق معوقه دارند و بیمه کارگرانشان قطع شده است. کارگری که به بیمارستان مراجعه کرده، متوجه شده بیمه‌اش غیرفعال است. کسی که تازه عمل جراحی کرده است حیران شده است. از طرف دیگر، فشارهای مالی روی پیمانکاران باعث می‌شود که یا اعلام ورشکستگی کنند یا دست به تعدیل نیرو بزنند که نتیجه آن اعتراضات کارگری است. 

وی درباره وضعیت سایر واحدهای صنعتی سیرجان گفت: در حال حاضر شرکت روغن نباتی نینا تقریباً تعطیل شده است و نیروهای آن بیمه بیکاری می‌گیرند. شرکت ال‌جی هنوز به‌صورت رسمی اعلام نکرده است، اما شنیده‌ها حاکی است که قصد دارد از سیرجان خارج شود. شرکت بزرگ زنوبر نیز ظاهراً بخشی از نیروهای خود را تعدیل کرده است و تولید در آن کاهش یافته است. نزدیک ۴ الی ۵ از شرکت‌های پیمان‌کاری نیز کارگاه‌های خود را تعطیل کرده‌اند. 

وی افزود: درباره شرکت روغن نباتی نینا باید گفت که نیروهای آن بسیار تلاش کردند تا این شرکت سرپا بماند. دادستانی، شورای تأمین شهرستان و نماینده مردم سیرجان در مجلس نیز چندین بار در این موضوع ورود کردند. حتی مدیران گل‌گهر اعلام کردند که قصد خرید این شرکت را دارند اما در نهایت شرکت به سمت ورشکستگی رفت. امروز کارگران آن بیمه بیکاری می‌گیرند و برخی از نیروهای باقیمانده فقط برایشان بیمه رد می‌شود بدون آنکه حقوقی دریافت کنند. 

درفشی در پایان اظهار کرد: نکته جالب‌تر این است که شرکت‌های غیربومی که در سیرجان کار می‌کنند، به‌راحتی مطالبات خود را از کارفرمایان می‌گیرند، اما شرکت‌های بومی یا از مناقصه‌ها کنار گذاشته می‌شوند یا به شکلی مناقصه برگزار می‌شود که پیمانکاران بومی نتوانند برنده شوند. به همین دلیل، پیمانکاران بومی عملاً از چرخه تولید حذف شده‌اند.