سیدمهدی حجتی در گفتوگو با ایسنا در رابطه با دعوت از طرفین پرونده در مرحله نهایی رسیدگی به اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کبفری در دیوان عالی کشور، گفت: قطع نظر از ایرادی که به ورود و رسیدگی ماهیتی شعب دیوان عالی کشور به مرافعات و اتهامات اشخاص وجود دارد؛ اصل تناظر اقتضا دارد که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی مجدد به دعاوی اشخاص که سابقا در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است، با دعوت از طرفین دعوی مطالب، اظهارات و مستندات آنها را استماع و بررسی کرده و سپس مبادرت به صدور رأی نماید زیرا تا قبل از این مرحله که تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء مورد اعتراض است، فرصتی برای دفاع در اختیار طرفی که علیه او اعمال مقررات ماده ۴۷۷ صورت گرفته، قرار نمی گیرد تا دفاعیات و دلایل خود را ارائه کند لذا دعوت از طرفین دعوی در این مرحله امری مستحسن و منطبق با اصل تناظر است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه شأن دیوان عالی کشور شأن نظارتی است، افزود: دیوان عالی کشور را نمی توان یک دادگاه به معنی اخص کلمه دانست و اصل ۱۶۱ قانون اساسی نیز دیوان عالی کشور را مرجعی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود معرفی کرده و در موارد خاصی مانند رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور یا تخلفات اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات، شأن رسیدگی ماهیتی نیز به آن اعطا شده که جنبه استثنایی دارد.
حجتی ادامه داد: آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور نیز که در مهرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، در رابطه با رسیدگی ماهیتی به دعاوی و اتهامات اشخاص ورودی نداشته و ناظر بر همان شأن نظارتی دیوان عالی کشور در بررسی و انطباق آراء محاکم تالی با قوانین ومقررات حاکم است.
این عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با تصریح بر این موضوع که در فرایند تقنینی در طول سنوات گذشته از شأن نظارتی دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی عدول شده و این مرجع در مواردی به جای نظارت بر عملکرد قضایی محاکم، خود به مرجعی برای رسیدگی ماهیتی به دعاوی اشخاص تبدیل گردیده است، گفت: تجربه شعب تشخیص دیوان عالی کشور ثابت کرد که رسیدگی ماهیتی دیوان عالی کشور به دعاوی حقوقی وکیفری، اعتماد عمومی نسبت به عالی ترین مرجع قضایی کشور را خدشه دار میکند زیرا قطع نظر از صحت وسقم آرائی که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی ماهیتی صادر می کند، برخی شبهه افکنیها نادرست و مسائل حاشیهای که عمدتا نیز بر عملکرد دیوان کشور صادق نیست، باعث لطمه به جایگاه رفیع این نهاد عالی قضایی میشود.
این وکیل دادگستری گفت: بهتر آن است که دیوان عالی کشور به جایگاه اصلی خویش بازگشته و قوانین و مقررات حاکم به نحوی اصلاح شود که رسیدگی ماهیتی به دعاوی و اتهامات اشخاص در دادگاه صورت گیرد نه در یک مرجع نظارتی عالی و فاقد شأن رسیدگی ماهوی.
انتهای پیام
