خبرگزاری مهر – گروه استانها: فضای شهرهای بزرگ همواره پر از روایتهایی است که میتوانند در چند دقیقه آرامش روزمره را دستخوش تغییر کنند. کرمانشاه نیز در روزهای اخیر صحنه یکی از همین رخدادها بود؛ رخدادی که نه در دل یک بحران طبیعی یا حادثه غیرمترقبه، بلکه در میانه مأموریتهای عادی روزانه شکل گرفت و در کمترین زمان به موضوع بحث در محافل عمومی و شبکههای اجتماعی تبدیل شد.
فیلمی که در فضای مجازی دستبهدست میشود، تصویری از درگیری میان مأموران اجراییات شهرداری و برخی شهروندان را به نمایش میگذارد. فیلم کوتاه است، اما همین چند ثانیه توانسته نگاههای بسیاری را به خود جلب کند؛ چرا که درگیری میان نیروهای اجرائی و مردم، همیشه حساسیتبرانگیز و پرسشزا است. این پرسش که چه کسی آغازکننده ماجرا بوده یا چه شرایطی منجر به بالا گرفتن صداها و نزدیک شدن افراد به مرز درگیری شده، پرسشی است که اذهان عمومی را درگیر کرده است.
بخش دیگری از حساسیت ماجرا، به نقش شبکههای اجتماعی بازمیگردد. در گذشته شاید چنین رخدادهایی تنها در سطح همان محله باقی میماند، اما امروز دوربینهای تلفنهای همراه، قدرت رسانهای مضاعفی به شهروندان داده است. به همین دلیل، فیلم مورد اشاره در ساعات اندکی بهطور گسترده منتشر شد و زمینه را برای قضاوتهای زودهنگام فراهم کرد. همین امر اهمیت اطلاعرسانی شفاف نهادهای رسمی را دوچندان میکند؛ چرا که اذهان عمومی بیش از هر زمان دیگری به دنبال دریافت روایت رسمی و مستند است.
با این حال، نباید فراموش کرد که مأموریتهای اجراییات شهرداری، بخش جداییناپذیر از تلاش برای ساماندهی شهرهاست؛ مأموریتهایی که همواره با مقاومت یا نارضایتی گروهی از شهروندان همراه بوده است. این تقابلهای کوچک، اگر بدون مدیریت دقیق ادامه یابد، به سرعت رنگ و بوی درگیری به خود میگیرد. همین موضوع در ماجرای اخیر کرمانشاه رخ داد؛ ماجرایی که خوشبختانه با ورود سریع پلیس، از ابعاد گستردهتر جلوگیری شد.
روایت انتظامی از ماجرا
سرهنگ محمدرضا یاری، فرمانده انتظامی کرمانشاه، در واکنش به انتشار این فیلم و توضیح درباره جزئیات حادثه گفت: یکشنبه هفته جاری در پی دریافت خبری مبنی بر درگیری تعدادی افراد با کارکنان اجراییات شهرداری کرمانشاه هنگام انجام مأموریت، بلافاصله موضوع از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به کارکنان کلانتری ۲۲ ظفر شهرستان اعلام گردید.
وی ادامه داد: مأموران کلانتری در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و ضمن جلوگیری از گسترش درگیری، طرفین را برای بررسیهای قانونی به کلانتری انتقال دادند.
فرمانده انتظامی کرمانشاه خاطرنشان کرد: پروندهای در این خصوص تشکیل شده و موضوع در دست بررسی قرار دارد تا جزئیات و عوامل شکلگیری این درگیری روشن شود.
توضیحات سرهنگ یاری نشان میدهد که پلیس در کوتاهترین زمان ممکن در صحنه حاضر شده و اولویت را بر کنترل شرایط و جلوگیری از هرگونه تنش بیشتر قرار داده است.
واکنش و اطلاعیه شهرداری
روابط عمومی اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری کرمانشاه نیز با صدور اطلاعیهای به تشریح دیدگاه این نهاد پرداخت.
در این اطلاعیه آمده است: اکیپهای پیشگیری اداره کل، بهصورت روزانه و در راستای وظیفه ذاتی خود برای ساماندهی و ایجاد نظم در سیمای شهری، در سطح خیابانهای کرمانشاه حاضر میشوند.
بر اساس اطلاعیه مذکور، در جریان مأموریت اخیر، تعدادی از اهالی یکی از محلات مانع اجرای وظایف پرسنل شدند. نیروهای اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری، بهمنظور جلوگیری از درگیری و تنش، از هرگونه مقابله مستقیم خودداری کرده و موضوع را از طریق تماس با پلیس ۱۱۰ پیگیری کردند.
در ادامه اطلاعیه آمده است: با حضور مأموران پلیس در محل، عملیات این اداره کل مجدداً ادامه یافت اما به دلیل ایجاد تنش، فیلمی از صحنه ماجرا در فضای مجازی منتشر شد.
شهرداری کرمانشاه تأکید کرده است: عملیات نظم شهری، وظیفه قانونی شهرداری است و این مجموعه همواره پرهیز از هرگونه درگیری و تنش را در دستور کار داشته است. همچنین به دستور سرپرست شهرداری کرمانشاه، ادارات کل حراست و بازرسی موظف شدهاند موضوع رخداده را بهطور دقیق بررسی کرده و در صورت اثبات قصور احتمالی پرسنل، بر اساس قوانین اداری برخوردهای لازم صورت گیرد.
مطالبه برای شفافیت و برخورد قانونی
انتشار فیلم درگیری اخیر در کرمانشاه، هرچند در ظاهر یک رخداد محدود محلی به نظر میرسد، اما ابعاد اجتماعی و روانی آن فراتر از چند دقیقه مشاجره است. اعتماد عمومی به رفتار قانونی و حرفهای دستگاههای اجرایی و انتظامی، سرمایهای اجتماعی است که نباید خدشهدار شود. هر حادثهای از این دست، اگر بدون شفافسازی و برخورد جدی با مسببان احتمالی – چه در میان شهروندان و چه در میان کارکنان اداری – رها شود، میتواند به تضعیف روحیه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت شهری منجر گردد.
جامعه کرمانشاه امروز انتظار دارد که ماجرا با نهایت دقت و شفافیت بررسی شود. مردم خواهان آن هستند که اگر شهروندی از خطوط قانونی عبور کرده، مطابق مقررات پاسخگو باشد و اگر مأمور یا کارمند اجرائی نیز از حدود وظایف اداری تخطی کرده است، با او برخورد شود.
این مطالبه نه تنها برای تنبیه فرد یا گروه خاصی نیست، بلکه بهمنظور پاسداری از نظم اجتماعی و تقویت روحیه شهروندی است. تنها از رهگذر چنین رویکردی است که میتوان اطمینان یافت سرمایه اجتماعی شهر و اعتماد عمومی از آسیبهای مشابه در امان خواهد بود.
