به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد که قانون اساسی این کشور به صورت صریح به ممنوعیت فعالیت حزب منحله بعث و بازگشت سرکردگان آن به فعالیتهای سیاسی تحت هر عنوان و بهانهای اشاره دارد.
وی اضافه کرد: عضویت آنها در این حزب جرمی است که به مرور زمان از بین نمیرود. عراق در آن دوره سالهای سرکوب و خون ریزی به دست رژیم استبدادی را تجربه کرد.
مالکی تصریح کرد: کمیته ملی دادخواهی و عدالت نیز در همین راستا برای شناسایی بعثیها و اتخاذ اقدامات قانونی علیه آنها تشکیل شد. این افراد حق نامزدی در انتخابات یا مشارکت در این روند سیاسی را ندارند.
وی نسبت به نفوذ تفکرات بعث در لایههای امنیتی یا اقتصادی و سیاسی عراق هشدار داد و گفت که اگر ثابت شود افرادی با تفکرات بعثی وارد پارلمان یا منصبهای دولتی شدهاند باید فوراً اقدامات قانونی علیه آنها اتخاذ شود.
