به گزارش ایسنا، موضوع امنیت شغلی یکی از مطالبات اصلی و دغدغه‌های مهم کارگران در طول سالهای اخیر بوده که در صیانت از نیروی کار، ثبات شغلی و افزایش انگیزه کار اثرگذار است. در قوانین کشور اعم از قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن نیز به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروهای کار در برابر اخراج و تعدیل و از دست دادن شغل، مقرراتی وضع شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران،طی سالهای اخیر نسبت به تشکیل کمیته امنیت شغلی اقدام کرده که مباحث مربوط به حوزه روابط کار، حفظ اشتغال کارگران و قراردادهای کار را در آن بررسی می‌کند.
گلپور:کمیسیون اجتماعی مجلس در دور قبل به این موضوع که شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری باید حذف شوند رأی قاطع داد زیرا این شرکتها نه کارفرما هستند نه کارآفرین و در مزایده‌ها باید راستی آزمایی شود که به چه شکلی زمام کارگران را در نهادهای دولتی و غیر دولتی به عهده می‌گیرند.
به اعتقاد کارشناسان ایجاد امنیت شغلی در نیروهای کار بستر ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری بنگاه را فراهم می‌کند و روابط بین کارگر و کارفرما را بهبود می‌بخشد.
در راستای حفظ امنیت شغلی کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری، مجلس طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را رقم زد.این طرح با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تدوین شد و به موجب آن،شرکت‌های واسطه‌ای در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می‌گیرد.
در دیدار اخیر کارگران با مقام معظم رهبری، برقراری و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار و کارگران مورد تاکید قرار گرفت.در همین راستا سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهارکرد: فرمایشات مقام معظم رهبری همه ساله به نوعی گویای نظام مسایل جامعه کارگری است و نکته قابل تامل این است که در برخی موارد شاید تاکیدات در طول چند سال ادامه دارد. یکی از موارد مطرح شده، موضوع امنیت شغلی بود که ایشان فرمایشات خود را با این موضوع شروع کردند و باز هم مثل سال گذشته و سال قبل‌تر آن اولولیت مساله‌ای که بیان کردند بحث امنیت شغلی بود.
وی ادامه داد:امنیت شغلی به منزله‌ای است که کارگر بداند در ماه آینده یا چند ماه آینده و نهایتا یکسال دیگر در این کار هست یا نه و این دغدغه فراتر از امنیت شغلی به امنیت روانی خانواده فرد شاغل برمی‌گردد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در برنامه رادیویی رهیافت متذکر شد:بعد از فرمایشات رهبری، کمیسیون اجتماعی مجلس در دور قبل به این موضوع که شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری و دلالان اشتغال باید حذف شوند رأی قاطع داد زیرا این شرکتها نه کارفرما هستند نه کارآفرین و در مزایده‌ها باید راستی آزمایی شود که به چه شکلی زمام کارگران را در نهادهای دولتی و غیر دولتی به عهده می‌گیرند.
گلپور افزود: چرا کارگری که در یک شرایط مساوی با کارگرانی که برای دولت کار می‌کنند و در همان تعداد ساعت و با همان کیفیت کار در یک فضای مشترک مشغول کار هستند باید دریافتی کمتری داشته باشد و حقوق کسی که برای دولت کار می‌کند رقمی دو برابر کسی باشد که با شرکت‌های واسطه کار می‌کند؟متاسفانه نیروهای شرکتی امنیت شغلی ندارند و هر زمان که شرکت واسطه بخواهد به راحتی آنها را تعدیل می‌کند لذا با توجه به آنکه رأی اکثریت مجلس در دور قبل حذف شرکت‌های واسطه بود انتظار داریم این قانون هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بعد از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و با توجه به رأی قاطع نمایندگان مجلس انتظار می‌رود مجمع تصویب آن را به مصلحت کارگران ببیند.این مقام ارشد کارگری خاطرنشان کرد: این مصوبه بعد از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و ما عاجزانه از مجمع می خواهیم که با توجه به اینکه نمایندگان مجلس به آن رأی قاطع دادند،تصویب آن را به مصلحت کارگران ببینند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت سال گذشته به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی در مجمع نیز تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
مدتی بعد سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
علاء الدین رفیع‌زاده ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در هفته‌های اخیر اعلام کرد که به زودی تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص می‌شود و از طریق اختیارات هیات دولت این مشکل را حل و فصل می‌کنیم.
وی ساماندهی نیروهای شرکتی را برنامه مستقل دولت و جدا از طرح مجلس دانسته و گفته بود:آن طرح مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی که به مجمع تشخیص رفته موضوع دیگری است.ساماندهی نیروهای شرکتی در حال حاضر برنامه جدید دولت است که ممکن است در قالب لایحه باشد ولی تلاش می‌کنیم کار به ارائه لایحه نکشد زیرا روند آن طولانی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر تعیین تکلیف کارکنان شرکتی، انتظار می رود با تکمیل و جمع آوری هرچه سریع‌تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف ساماندهی این گروه از نیروهای کار مشخص و بستر امنیت شغلی آنها فراهم شود.
انتهای پیام
