به گزارش خبرنگار مهر؛ کارشناسان مسکن معتقد هستند که تاکنون از سوی دولت هیچ عزم جدی برای رفع اثر از شرایطی که در بازار مسکن حکم‌فرماست، دیده نمی‌شود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد شیب تند رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر باعث شده که دولت طی ۵ ماه گذشته انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران را متوقف کند که همین موضوع، خود را در شکل آشفتگی در نحوه قیمت‌گذاری و همچنین سلب امکان کشف قیمت واقعی در معاملات مسکن منعکس کند.
بررسی‌های روزانه خبرنگار مهر از بازار اجاره بها نشان می‌دهد که تورم و گرانی، بازار مسکن را به‌گونه‌ای مخرب تحت‌تأثیر قرار داده است؛ به‌طوری که به همان اندازه که دیگر ساخت‌وساز برای انبوه‌سازان سودی ندارد، مستأجران هم سرگردان هستند.
بر همین اساس، با شروع فصل معاملات، برخی معتقدند که بازار اجاره بها تحت تأثیر بازارهای سرمایه است چرا که در حال حاضر مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
برخی کارشناسان، از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن را رشد محدود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند. به باور آن‌ها، این وضعیت خطرناک شده است؛ خطر کاهش قدرت خرید مردم از این جهت است که اگر مقداری قدرت خرید افزایش یابد و شرایط بهبود پیدا کند، تقاضا را بالا می‌برد، ولی عرضه افزایش پیدا نمی‌کند و رشد قیمت‌های انفجاری را ایجاد خواهد.
افزایش اجاره بها از سوی صاحبخانه ها
مهدی احمدی، کارشناس مسکن در خصوص دلایل افزایش اجاره بها به مهر گفت: در حال حاضر مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و باتوجه به افزایش قیمت مسکن کسی که صاحبخانه می‌شود باید سود ببرد بنابراین اجاره بالا در نظر می‌گیرد از سوی دیگر خریداران ملک نیز در این مدت افزایش پیدا کرده است چرا که مردم از امنیت بازارهای بورس، طلا و ارز اطمینان ندارند بنابراین به سمت خرید مسکن آمده اند و نیمی از افزایش قیمت اجاره بها همین صاحبخانه ها هستند.
وی در ادامه درخصوص اینکه اجاره بهای خانه‌های آسانسور دار نسبت به خانه‌های بدون آسانسور بیشتر است گفت: متقاضی برای خانه‌های آسانسور دار بیشتر است بنابراین نرخ اجاره بها بالاتر می‌رود چرا که مستأجران به دنبال خانه‌هایی هستند که آسانسور داشته باشد، بحث عرضه و تقاضا است که تقاضای خانه‌های آسانسور دار بیشتر است.
این کارشناس مسکن درخصوص عدم اجرایی مصوبه سقف اجاره بها نیز گفت: با قیمت گذاری دستوری نمی‌توان قیمت خانه را تعیین کرد و مالک براساس هزینه کرد خود قیمت را تعیین می‌کند و به مصوبه ۲۵ درصدی دولت کاری نخواهد داشت.
عدم تعادل عرضه و تقاضا در بخش مسکن
وی در پایان راهکار کنترل اجاره بها را اینگونه بیان کرد: عرضه و تقاضا باید به تناسب برسد این روزها با ظرفیت انباشته مواجه هستیم و انبوه سازان و بخش خصوصی حاضر نیستند مسکن سازی کنند و از سوی دیگر ساخت مسکن ارزان نیز با چالش‌های شهرداری و قانون مواجه می‌شود بنابراین ساخت مسکن ارزان نیز از دستور ساخت و سازها خارج می‌شود از سوی دیگر مشوق‌ها می‌تواند باعث ساخت و ساز شود اما به صورت محدود این امر صورت می‌گیرد. دولت توان این را ندارد که ساخت و ساز در بخش مسکن را به تنهایی انجام دهد و به نظر می‌آید نیاز به بخش خصوصی در ساخت و ساز الزامی است.
به گزارش خبرنگار مهر، چند روز گذشته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که قیمت مسکن طی یک دهه ۵۲ برابر شده است، برای جلوگیری از این افزایش باید ساخت و ساز را در تهران رونق داد.
