خبرگزاری مهر، گروه استانها- وحید حاج سعیدی*: هفته گذشته رئیس جمهور، سیدابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان دانست و به بیان توصیه‌هایی به همه دستگاه‌ها در راستای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت.
در این جلسه مقرر شد که تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند.
همچنین مقرر شد وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها برنامه اجرایی برای رفع بیکاری فارغ‌التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
پرداختن به مقوله بیکاری و اولویت دادن به آن با الزامات شدید و توصیه‌های مکرر تنها مختص این دولت نیست و دولت‌های قبل هم همگی بر این رویه تاکید مؤکد داشتند اما ماحصل کار و نتیجه این الزامات و توصیه‌ها و جدی گرفتن این مأموریت از سوی دولتمردان، مطلوب نیست و آمارهای واقعی کف جامعه نه تنها نشانگر ایجاد مشاغل جدید نیست بلکه از افزایش آمار بیکاران به دلیل تعطیلی برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی هم خبر می‌دهد.
در چنین شرایطی توقع ایجاد اشتغال از سوی دولت هم به سبب تصدی گری بی حد و حصر دولت در هاله‌ای از ابهام است و کار اما و اگرهای فراوانی دارد.
بی تردید چاره کار، داشتن نگاه توسعه محور به بخش خصوصی حقیقی است که با مدیریت اصولی و علمی توانسته در این شرایط نامناسب اقتصادی خود را سرپا نگه دارد و چرخ تولید را بچرخاند.
در اکثر استانها و شهرهای کشور شاهد فعالیت کارخانجات، واحدهای تولیدی، مدارس غیردولتی، واحدهای اقامتی و پذیرایی و غیره خصوصی هستیم که با کارآفرینی واقعی و غیرآماری، هزاران خانوار را زیر پر و بال خود گرفته‌اند و اشتغال مولد و پایدار ایجاد کرده‌اند.
در حقیقت گره کور بیکاری توسط دستان پرتوان و حسابگر این واحدهای اقتصادی باز می‌شود و دولت می‌تواند با مدیران این شرکت‌ها و کارخانجات و واحدها به مذاکره بنشیند و نیاز آنها را برای دو سه برابر کردن ظرفیت اشتغال شأن یا حتی بیشتر بسنجد.
برخی از آنها معتقد هستند اگر دولت فقط چوب‌هایی را که لای چرخ تولید شأن قرار داده و سنگ‌هایی را که سر راه شأن نهاده است، بردارد ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در مجموعه شأن دستکم دو برابر خواهد شد! فرصت را از دست ندهیم.
* فعال رسانه‌ای گلستان
