به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و فرار مالیاتی، چالش‌های جدی و مخربی در حوزه اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
نظارت بر وصول مالیات‌ها یک ضرورت است
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سهل‌الوصول بودن بخشی از مالیات‌ها اظهار کرد: وصول بسیاری از اقسام مالیات، به‌صورت سیستمی صورت می‌پذیرد و ضرورتی برای اعمال نظارت بر وصول این نوع مالیات‌ها وجود ندارد؛ اما در برخی اقسام مالیات که ناظر بر مالیات‌های کلان است و پایه بودجه‌ای کشور را تشکیل می‌دهد، نظارت یک ضرورت است.
وی در ادامه تصریح کرد: به رغم اقدامات و تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه برخورد با فرارهای مالیاتی اما همچنان به‌نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میان‌بخشی احساس می‌شود.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود مقوله پولشویی را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که صحبت از مساله پولشویی می‌شود، انتظار به‌حق از دستگاه قضایی این است که با جرایم این حوزه به‌نحو مطلوب برخورد کند؛ اما عدم سندیت و پختگی گزارشات واصله، رسیدگی قضایی و صدور آراء متقن از سوی قاضی را با چالش مواجه می‌سازد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه مساله پولشویی هم از بعد پیشگیری و هم برخورد دارای اهمیت است، اظهار کرد: در همین راستا؛ اقتضا دارد دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش کنترلی، نظارتی، پیشگیری و مقابله و برخورد دارند، در یک تعامل ویژه و اثرگذار با یک‌دیگر و در چارچوب قوانین و مقررات مانع از بروز جرایم مربوط به حوزه پولشویی شوند.
وی تاکید کرد: در هر جایی که دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه پولشویی هماهنگ و هم‌سو پای کار آمدند، از بروز بسیاری از مفاسد مهم و کلان که بعضا مبالغ آن‌ها نجومی است، پیشگیری به‌عمل آمد و بر همین اساس اگر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در همه ابعاد، هماهنگ و همراه باشند و با یک هدف مشترک، یعنی ریشه‌کن کردن فساد کار را جلو ببرند، قطعا طی یک بازه زمانی مشخص، نتایج قابل قبول و مطلوبی حاصل خواهد شد.
ضرورت پرهیز از «رفتار جزیره‌ای» حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
القاصی با تاکید بر پرهیز دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از «رفتار جزیره‌ای» عنوان کرد: امروز با امضا تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دستگاه‌های مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به این نقیصه پایان داده خواهد شد تا با یک هدف مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیت تعامل میان‌بخشی در این حوزه اقدامی ماندگار و در عین حال اثرگذار صورت گیرد.
ایران همواره قربانی پدیده شوم تروریسم بوده است
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به "سکوت قابل توجه مدعیان حقوق بشر در برابر پدیده تروریسم در کشور" اظهار کرد: ایران اسلامی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره قربانی پدیده شوم تروریسم بوده و حتی بسیاری از دانشمندان و نخبگان کشور قربانی ترور شده‌اند؛ اما با این حال مدعیان حقوق بشر نه تنها در برابر مساله تروریسم در کشور سکوت اختیار می‌کنند، بلکه با دستان آلوده به‌خون بسیاری از ایرانیان و حتی جهانیان، سعی در معرفی جمهوری اسلامی به‌عنوان بانی تروریسم در منطقه دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که ایران اسلامی از هیچ اقدامی در جهت مبارزه با پدیده شوم تروریسم دریغ نمی‌کند، اظهار کرد: نمود عینی این موضوع، توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع مبارزه با مساله تامین مالی تروریسم است که امروز در قالب این تفاهم‌نامه به‌طور ویژه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت پاسخگو بودن هر یک از دستگاه‌ها در حوزه وظایف خود و در چارچوب تفاهم‌نامه گفت: امروز قوه قضاییه، راسا برای امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پای در میدان عمل نهاده است تا در کنار سایر دستگاه‌ها بتواند در این حوزه اثرگذار باشد و بر همین اساس این تفاهم‌نامه شروعی برای گردهم‌آیی و هماهنگ‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط است.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عدم یکپارچه‌سازی برخی از سامانه‌ها و تاثیر این مساله در شکل‌گیری پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی اظهار کرد: این تفاهم‌نامه آغازی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها در راستای انجام وظایف قانونی خود و استفاده از ظرفیت یک‌دیگر در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
دادستان تهران: پرونده‌های پولشویی دارای پیچیدگی‌های خاصی است
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه پرونده‌های پولشویی دارای پیچیدگی‌های خاصی است، گفت: بعضا لازم است تا چندین لایه توسط کارشناسان بررسی صورت گیرد تا ردیابی‌ها به ثمر برسد.
دادستان تهران بر ضرورت تهیه مستندات کافی در گزارشات مرکز اطلاعات مالی گفت: باید منشا مجرمانه بودن پول‌ها استخراج شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های بر خط که در حوزه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثرند، تاکید کرد.
در بخش پایانی این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از سوی علی القاصی، به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نمایندگان دستگاه‌های مسئول امضاء شد.
انتهای پیام
